مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-22- مالکیت نهادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ساختار مدیریت کشور لزوماً به سیاست های کلان دولت مربوط می گردد و به این جهت ساختار مدیریت در برش تاریخی کاملاً از نظام سیاسی تبعیت می کند و در پرتو همین نظام قابل مطالعه می باشد. قانون اساسی سه نوع مالکیت را که مشتمل بر بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می باشد مشخص کرده می باشد، حال آنکه سازمان اداری دولت و مؤسسه های تحت نظارت دولت از الگوی تشکیلاتی نظام سابق تبعیت می­کنند و تداخل نامتجانسی بین وظایف دولت، مالکیت دولتی و مدیریت دولتی وخصوصی که بعضاً باعث لوث مسئولیت می­گردد به وجود آمده می باشد. این شکل سازمانی واداری دولت اکثراً با در نظر داشتن اصلاحاتی که در قانون محاسبات عمومی به کار برده شده ترسیم گردیده می باشد. با وجودی که در اصطلاح مؤسسه­های عمومی غیردولتی واژه (غیردولتی) به صورت مساحمه در تعبیر به کار برده شده می باشد، و از آنجا که به موجب ماده 12 قانون محاسبات عمومی این قبیل مؤسسه­ها نیز مشمول مقررات قانونی ناظر به اموال عمومی شده­اند، می­توان استنباط نمود که مقصود از اصطلاح مؤسسه­های عمومی غیردولتی مؤسسه­هایی می باشد که صرفاً حساب­های آنها در خزانه متمرکز نیست و بر اساس مقررات و قوانین خاص به نحو مستقل از قوه مجریه اداره می­گردد، اما استقلال آن­ها از قوه مجریه به معنای رفع مسئولیت­های امانی ناظر برمدیریت مؤسسه های عمومی نیست و به تعبیردقیق­ترجزء سازمان­های دولتی در مفهوم اعم تلقی می­گردد. در تقسیم­بندی فوق به عامل کنترل دولت و اداره غیرمستقیم مؤسسه­های خصوصی توسط دولت نیز توجه شده و به نظر می­رسد که دولت می­تواند و بایستی سیاست­های اقتصادی و رفاهی خود را از طریق این شرکت­ها که به آن­ها عنوان شرکت­های عامل دولت داده شده می باشد، اعمال کند. البته اصطلاح شرکت­های عامل دولت در قانون محاسبات عمومی تعریف نشده می باشد اما هرگاه شرکتی با رعایت قانون تجارت تأسیس گردد و سرمایه­گذاری مستقیم دولت در چنین شرکتی از 51% کمتر باشد، اما با بهره گیری از امکانات مالی دولت از قبیل تحصیل اعتبارات از بانک­های دولتی یا انعقاد پیمان­ها و خدمات دولتی فعالیت کنند، چنین مؤسسه­ای عامل دولت تلقی می­شوند. نظریه تفکیک مدیریت از مالکیت اموال عمومی در قانون محاسبات نیز پذیرفته شده می باشد. در واقع در شرکت­های بازرگانی نیز که سهام دولت و مؤسسه­های عمومی در اقلیت می باشد. لیکن در مواردی که یک شرکت سهامی خصوصی نیز، با توضیحاتی که داده گردید به عنوان عامل دولت فعالیت کند، مدیران آن مشمول مسئولیت های امانی ناظر به اداره اموال عمومی هستند. در دهه 1950 و 1960 به ویژه در کشورهای جهان سوم، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی ترجیح داده می­گردید و این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هرچه بیشتردولت، امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قیمت­های پایین­تر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم می­گردد و بی­عدالتی که به صورت نابرابری درآمد و ثروت متجلی شده بود، کمتر می گردد. به تدریج با گسترش دامنه فعالیت­ها، مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریت، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه ­کاری، تعدد در اهداف، بهره گیری نامطلوب از انحصارات و طرفداری­ های غیرکارا باعث گردید که طی دهه ­های 1970 و 1980 عدم کارایی بر فعالیت های اقتصادی دولت حاکم گردد و موجب عدم موفقیت دولت در تحقق اهداف گردد. این معضلات باعث گردید که گرایش به سوی سازوکار خود سامان بخش بازار و انجام سیاست­های آزادسازی، مقررات ­زدایی و خصوصی­سازی همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت به عنوان راهبردهای عقلایی در جهت مقابله با مسائل و معضلات اقتصادی و افزایش کارآیی به گونه وسیعی مورد طرفداری دولت ها قرار گیرد. از دیدگاه نظری و در نوشته­های اقتصادی، محدود کردن حوزه اقدام دخالت دولت در اقتصاد، سابقه­ای دیرینه دارد. اقتصاددانان کلاسیک، از قبیل آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، برای دولت سه وظیفه مشخص به صورت طرفداری جامعه دربرابر تجاوز خارجی، برقراری نظم و امنیت در جامعه و ارائه خدمات عمومی و تسهیلات زیربنایی، قائل بوده­اند. بدین ترتیب، ماهیت وجودی دولت در جامعه بایستی به گونه­ای باشد که از انجام فعالیت­های متداول اقتصادی پرهیز نماید، تا بدین وسیله وضعیت بهینه پارتو ایجاد گردد. کشورهایی نظیر برزیل، شیلی و مکزیک در آمریکای لاتین، ترکیه، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، تایلند و سنگاپور در آسیا، تانزانیا، مصر، الجزایر، غنا، مراکش و ساحل عاج در آفریقا، مانند کشورهای پیشگام در اجرای سیاست خصوصی­سازی بوده­اند. به گونه کلی، امروزه دیگر نمی­توان جامعه­ای را پیدا نمود که در آن اقدام به خصوصی­سازی بعضی از شرکت­های دولتی صورت نگرفته باشد، یا دست کم، اجرای آن در دستور کار دولت­های ذی ربط قرار داده نشده باشد. موضوع خصوصی­سازی و واگذاری شرکت­هایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند به بخش خصوصی، یکی از مسائل با اهمیت و روز اقتصاد ایران نیز می­باشد. از مهمترین اهداف خصوصی سازی می­توان افزایش کارآیی، کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی، کاهش کسر بودجه، مقررات­زدایی، افزایش رقابت، توزیع مناسب درآمدها و تأمین منافع مصرف­کنندگان را نام برد (صغیر، 1993).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری