عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-8- انواع سیستم­های حاکمیت شرکتی

با توجه مطالعات انجام شده شواهد زیادی بیانگر این مطلب هستند، که میان سیستم­های حاکمیت شرکتی کشورها تفاوت اساسی هست. اما آن چیز که که امروزه مورد توجه می باشد این می باشد که چه سیستمی بهتر می باشد. حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی مانند ساختار مالکیت شرکت­ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست­های دولت و فرهنگ معین می­گردد. ساختار و چارچوب قانونی از اصلی­ترین و تعیین کننده­ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل اندازه جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصادی جهانی و سرمایه­گذاری نهادی برون ­مرزی در سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تأثیر دارند. مطالعه­های انجام شده نشان­ دهنده­ی آن می باشد که در هر کشور سیستم­های حاکمیت شرکتی منحصر به خود آن کشور هست و شاید به اندازه­ی کشورهای دنیا که در آن­ها حاکمیت شرکتی متداول می باشد، سیستم حاکمیت شرکتی وجود داشته باشد اما اصولاً به دو گروه عمده تقسیم می­شوند (حساس­یگانه، 1385).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-8-1- سیستم درون­سازمانی

در این سیستم شرکت­های ثبت شده در بورس توسط تعداد کوچکی از سهامداران عمده به تملک درآمده و اداره می­گردند. این سهام­داران عمده می­توانند اعضای خانواده­ی مؤسس شرکت و یا بانک های وام­دهنده به شرکت یا دولت و یا اینکه دیگر شرکت­ها باشند. به علت ارتباط­ی نزدیک بین مدیران شرکت­ها و سهام­داران عمده، این سیستم در نزد عامه به سیستم­های خویشاوندی نیز شهرت یافته­اند. این سیستم را، سیستم ژاپنی و آلمانی نیز می­گویند. در این سیستم به­ علت ارتباط­ی نزدیک بین مالکان و مدیران و حتی در اکثر مواقع یکی بودن آنان، با مشکل نمایندگی کمی روبرو هستیم (حساس یگانه، 1385).

در کشورهایی با سیستم درونی، مالکیت متمرکزتر رایج می باشد. در این سیستم، ساختارهای هرمی یا مالکیت متقابل خیلی متداول می باشد. در این کشورها، در نتیجه­ی انحراف از “یک سهم، یک رأی”، کنترل به ­­وسیله­ی یک گروه از سهامداران کنترلی که حقوق کنترلی آن­ها بیش از حقوق جریان نقدی می باشد، اعمال می­گردد. مالکیت متمرکز در اختیار اشخاص درونی می باشد که سهام عمده­ی کنترلی را دارا هستند. مانند­ی کشورهای دارای سیستم درونی ژاپن و کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس و اتریش هستند. میان کشورهای دارای سیستم درونی می توان دو ساختار به نسبت متفاوت را نظاره نمود. اولین سیستم در کشورهای اروپایی، اغلب سیستم ” آلمانی” نامیده می­گردد. در این سیستم کنترل یک­ سویه می باشد؛ به بیانی دیگر یک بانک، خانواده، دولت، یا شرکت خاص “الف” سهام کنترلی شرکت “ب” را در اختیار دارد و در هیأت نظارت آن نمایندگی دارد، از سویی دیگر شرکت “ب” سهام کنترلی شرکت “ج” را دارا می باشد که آن نیز به نوبه­ی خود سهام کنترلی “د” را دارا می باشد. دومین ساختار، سیستم ژاپنی می باشد که چندین شرکت از طریق مدیریت به هم پیوسته و با مالکیت متقابل سهام هر شرکت توسط دیگری، با یکدیگر مرتبط هستند. این گروه شرکت­های درهم پیچیده ” کیرتسوس[1]” نامیده می­شوند. در این گروه همواره یک بانک اصلی حضور دارد که سهام شرکت های گروه را در اختیار داشته و پس نمایندگانی در هیأت نظارت شرکت ها دارند (زمانی مظفرآبادی، 1390).

هر چند در سیستم حاکمیت شرکتی درونی، به واسطه ی ارتباط ی نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری هست، اما مشکل های جدی دیگری پیش می آید. به علت سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلاً به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس)، از قدرت سوءاستفاده می گردد. در این کشورها سهام داران اقلیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند، شفافیت کمی هست و وقوع سوء بهره گیری محتمل به نظر می رسد. معامله های مالی، مبهم و غیرشفاف می باشد و افزایش سوء بهره گیری از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریان ها در این سیستم ها شمرده می شوند. در واقع، در بحران آسیایی سال 1997، بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به دلیل تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. در زمان بحران آسیایی، سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی به جای مدل برون سازمانی بیشتر در گروه درون سازمانی قرارداشتند. طرفداری قانونی ضعیف از سهام داران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهام داران عمده امکان داد تا هنگام بحران به اختلاس و سوء بهره گیری از ثروت سهام داران اقلیت بپردازند. مطالعه های بعدی نشان می دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، کوشش کرده اند تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت ها از زمان بحران آسیایی اصلاح کنند. اگر چه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می شوند اما به گونه غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای یاد شده، نهادهای مالی و همچنین سهام داران خصوصی هستند. در آمریکا و بریتانیا، سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه ی سیستم بیرونی هستند، تأثیر چشم گیری

بر مدیران شرکت ها دارند (زمانی مظفرآبادی، 1390). آن شرکت هایی که به وسیله ی سیستم درون سازمانی کنترل می شوند مزیت هایی دارند مانند این که سهامداران داخلی قدرت و انگیزه ی نظارت بر مدیریت را دارند. پس این سیستم، اشتباه ها و خطاهای مدیریت را به حداقل می رساند. به هر حال به علت مالکیت بالای سهام داران و حق کنترل، سهامداران تمایل دارند که سرمایه گذاریشان برای مدت طولانی در شرکت حفظ کنند. در نتیجه آن­ها از تصمیم­هایی طرفداری می­کنند که عملکرد بلندمدت شرکت را ارتقاء می­دهد و با تصمیم هایی که تنها منافع کوتاه­ مدت را ماکزیمم می­کند، مخالفند. اما ضررهایی هم در این سیستم هست. اول این که مالکان عمده با مدیریت شرکت تبانی می­کنند تا دارایی­های شرکت را با هزینه­ی سهام­داران اقلیت از تملک آن­ها درآورند. دوم، هنگامی که مدیران تعداد زیادی سهام در اختیار دارند از قدرت­شان برای نفوذ در تصمیم های هیأت ­مدیره به نفع خود و با هزینه­ی شرکت بهره گیری می­کنند و سوم سهامداران داخلی که قدرت­شان را به ­گونه غیرمسئولانه برای ضایع کردن منابع به­ کار می­گیرند، تمایل سرمایه­گذار را برای حفظ سرمایه­ گذاری کاهش می­دهند (نبوی چاشمی، 1389).

در این سیستم، بانک­ها اغلب تأثیر دوگانه­ی سهامدار و اعتباردهنده را بازی می­کنند و این مسأله تعارض منافعی به ­وجود می­آورد. زیرا که بانک خواهان کاهش ریسک شرکت می­باشد و این سیاست ریسک­گریزی باعث کاهش بهره گیری از فرصت­های سرمایه­گذاری به ­وسیله­ی شرکت می­گردد. همچنین ارتباط نزدیک بین مالکیت متمرکز و کنترل رشد بالقوه، شرکت­ها را محدود می­کند. شرکت­ها با ساختار مالکیت متمرکز ممکن می باشد قادر به بهره­ برداری از توانایی­شان برای رشد بهینه­ی اندازه­ی شرکت نباشند و پس فرصت های جهانی­سازی و ایجاد یکپارچگی اقتصادی را از دست می­دهند. در کشورهای دارای سیستم درون­سازمانی واقعیت پیچیده می باشد. شرکت­ها بیشتر درصدد دستیابی به رشد بین­المللی هستند، اکثر آن­ها بازار سهام را منبع عمده­ی تأمین مالی می­دانند و این مسأله منجر به افزایش منافع بورس سهام و متعاقباً تغییر قواعد بازی به نفع مدل مبتنی بر بازار خواهد بود. یکی از نتایج آن اتکای فزاینده بر بورس سهام می باشد که ثروت سهامدار، تأثیر بیشتری را در تنظیم اولویت­ها می­گیرد (نبوی چاشمی، 1389).

[1] – Keiretsus

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری