مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10- تمرکز مالکیت به عنوان یکی از مهم­ترین مکانیزم­های­ حاکمیت شرکتی

تئوری­ها و مبانی نظری موجود در عرصه حاکمیت شرکتی، برحسب نوع توجه و مبانی فکری متفاوت، ارتباط بین تمرکز مالکیت و عملکرد موسسه را مثبت، منفی و یا فاقد هر گونه اهمیت آماری ارزیابی می­کنند. در حالی که بعضی از مطالعات اصرار به نشان دادن عدم ارتباط مثبتی بین تمرکز مالکیت و عملکرد داشتند دمستز[1] (1983)، و بعضی برعکس (شورت[2]، 1994).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دمستز (1983)، فرضیه تعادل[3]را مطرح نموده و به گونه تئوریک بحث نمود که تمرکز مالکیت پیامد درونی توازن هزینه­ها (از قبیل ریسک)، و منافع (نظیر نظارت)، می­باشد. دمستز در این مورد چنین اظهار می­دارد: “هیچکس نمی­تواند به سادگی ادعا نماید که مالکیت پراکنده در دستیابی به هدف حداکثر کردن سود یا ارزش موسسه با ناکامی مواجه می گردد. هر گونه تصمیم توسط سهام­داران به مقصود تغییر ساختار مالکیت مؤسسه از متمرکز به پراکنده، بایستی بر اساس آگاهی از نتایج آن و اثری که بر کاهش کنترل بر روی مدیریت حرفه ای بر جای می گذارد، اتخاذ گردد. افزایش هزینه و کاهش سودی که پیامد اتخاذ تصمیم فوق خواهد بود بایستی با هزینه تحصیل سرمایه پایین تر و یا بواسطه نقاط قوت دیگر جبران گردد”. بدین ترتیب دمستز نتیجه می گیرد که تمرکز مالکیت و نرخ سود بایستی نسبت به هم ارتباط ای نداشته باشند (مشکی، 1389).

دمستز و لهن[4] (1985)، در راستای تأیید فرضیه تعادل، اثرات مالکیت متمرکز را بر عملکرد مؤسسات مطالعه کردند. آن ها مالکیت متمرکز را به گروه های مختلف تقسیم کرده و اقدام به رگرسیون یکی از معیارهای حسابداری (نرخ بازده سود سهام حقوق صاحبان سهام)، بر روی نسبت سهام متعلق به پنج  سهام دار عمده نمودند و لیکن شواهدی مبنی بر وجود ارتباط خطی بین آن دو به دست نیاوردند. به بیانی دیگر نتیجه مطالعات دمستز حاکی از عدم تأثیر تمرکز مالکیت بر سودآوری شرکت ها بود. از طرف دیگر، کردلر و اعرابی (1389)، با مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از تعداد 148 شرکت نمونه در طول سال های 1381 تا 1385 نشان دادند که تمرکز مالکیت منجر به بهبود کیفیت سود می گردد.

در واحدهای تجاری با تمرکز مالکیت زیاد، مالکان بطور معمول بر فعالیت های شرکت اشراف دارند و به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی دارند (لاخال[5]، 2005). درمقابل، وضعیتی عکس برای شرکت هایی که سهامداران آن جزء و پراکنده هستند متصور می باشد. چنان که پاتون و زلنکا[6] (1997)، اعتقاد دارند که تشدید تضاد منافع بین مدیران و سهامداران بیش از آن که ناشی از رفتار فرصت طلبانه مدیران باشد، در واقع معلول پراکندگی مالکیت می باشد. به تعبیری دیگر هنگامی که سهامداران شرکت

را انبوهی از سهامداران جزء، پراکنده و ناهمگون تشکیل می دهند، احتمال نظارت بر رفتار مدیریت

کاهش یافته و ممکن می باشد منجر به تشدید تضاد منافع فی­مابین گردد.

با در نظر داشتن تحقیقات گذشته، می­توان بیان نمود که وجود مالکیت کنترلی یا تمرکز مالکیت به سه دلیل می­تواند به بهبود عملکرد مؤسسه کمک نماید:

الف) وجود تمرکز مالکیت باعث می­گردد که یک نوع همسویی و همگرایی در منافع بین مدیر و مالک ایجاد شده و لذا این موضوع به نوبه خود باعث تخفیف مشکل نمایندگی می­گردد (جنسن و مک لینگ، 1976).

ب) شلیفر و ویشنی[7] (1986)، نشان دادند که حتی اگر مالکان کنترلی خود را درگیر مدیریت نکنند، باز توانایی نظارت و کنترل بر مدیران را خواهند داشت.

ج) استین[8] (1989)، استدلال نمود که موسسات با مالکیت متمرکز دارای افق سرمایه­گذاری طولانی تری می­باشند.

پیش روی، مالکیت متمرکز به سه دلیل ممکن می باشد که بر روی عملکرد مؤسسه اثر منفی بگذارد:

الف) مدیران و سهامداران کنترلی ممکن می باشد به مقصود تأمین منافع شخصی خود اقدام به انجام  فعالیت­هایی نمایند که موجب انحراف از سیاست­های بهینه مؤسسه می­گردد. اعمالی از قبیل اختصاص مبالغ بالای حقوق برای خود، استخدام­های فامیلی و بهره گیری از دارایی­ها و اعتبار مؤسسه در راستای دستیابی به منافع شخصی می تواند اثرات زیان باری برای موسسه به دنبال داشته باشد(شلیفروویشنی، 1986؛ مورک و دیگران[9]، 1988؛ آندرسون و ریب[10]، 2003).

ب) به دلیل وجود اثرات درون زا بین ساختار مالکیت و عملکرد، ممکن می باشد مالکیت متمرکز هیچ گونه اثر قابل نظاره‌ای بر عملکرد مؤسسه نداشته باشد. در چنین شرایطی، تنها مؤسساتی در صحنه اقتصادی باقی می‌مانند که دارای ساختار مالکیت کارا بوده و سایر مؤسسات در بلندمدت از دور خارج خواهند گردید (دمستز و لهن، 1985).

ج) درمؤسساتی که نوع مالکیت آن ها از نوع متمرکز خانوادگی می باشد، به علت تمرکز ثروت خانوادگی و موروثی در تجارت، نوعی ریسک گریزی افراطی هست و مانع از اجرای استراتژی هایی مثل توسعه و یا ادغام می­گردد (مورک و همکاران، 2000).

به هر حال با در نظر داشتن مطالب اظهار شده فوق تمرکز مالکیت یا مالکیت کنترلی می­تواند به عنوان یکی از مهمترین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی در این پژوهش مورد بهره گیری قرار گیرد.

 [1] – Demstez

[2] – short

[3] – Equilibrium  Hypothesis

[4] – Demstez and Lehn

[5]– Lakhal

[6]– Patton and Zelenka

[7]– Shleifer and Vishny

[8] – Stein

[9] – Morck

[10] – Anderson and Reeb

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری