عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-21- مالکیت مدیریتی (خانوادگی)

کریزنر (1980)، توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف می­داند که برای آنها منافع دارد. وی کار آفرین را به معنای واقعی کلمه، فردی می­شناسد که تأثیر او برخواسته از آگاهی به فرصت­هایی می باشد که به آنها قبلاً توجه نمی­شده می باشد. سلدن[1] (1980)، نقطه­ نظرهای کریزنر را تحت عنوان نظریه کارآفرینی مطرح می کند که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریه های کلاسیک مدیریت (مبتنی بر نظریه بشر اقتصادی) می باشد. طبق این نظریه، کارآفرین کسی می باشد که به فرصت ها آگاهی پیدا می کند و بصیرت کشف و سرمایه گذاری روی آنها را دارد. اما، تأثیر کارآفرین بیشتر درسازمان های دارای وحدت مالکیت و مدیریت متجلی می گردد و به تدریج که مدیریت در پی نیاز به افزایش سرمایه از مالکیت شرکت ها جدا می گردد، این تأثیر بسیار کم رنگ می گردد. چنین وضعیتی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری می یابد. در پی جدایی مالکیت از مدیریت، نظریه های رفتاری مدیریت با رد مدل کلاسیک کارآفرین یا مدیر مالک، بر انگیزه های مدیر تکیه نمود. این نظریه پیش بینی نمود که می توان با بهره گیری از سازوکارهایی، منافع مدیران و صاحبان سرمایه را در یک راستا قرار داد. بامول[2] (1959)، سایمون[3] (1959) و ولیامسون[4] (1964)، مانند این نظریه پردازان بودند. آدام اسمیت اولین کسی بود که نتایج زیان بار این جدایی را مطرح نمود. به گفته او ‌‌”از مدیران سرمایه دیگر نمی توان انتظار داشت که به اندازه شرکای شرکت خصوصی در حفظ و حراست از سرمایه خود، مدام هشیار و نگران باشند. پس، غفلت و اسراف در مدیریت چنین شرکت هایی رواج دارد”. برل و مینز (1932)، پس از آدام اسمیت، ادعا کردند که در شرکت های سهامی عام، با تکیه بر منافع شخصی مدیران، نمی توان انگیزه مؤثری برای بهره گیری کارآمد از دارایی های مؤسسه پدید آورد زیرا که بدون مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارایی سهیم نیستند. آنان اولین کسانی بودند که عنوان کردند تفکیک مالکیت و کنترل، دست مدیران را در راستای دستیابی به اهداف مغایر با حداکثر کردن ثروت صاحبان سرمایه، باز می گذارد. طبق نظریه نمایندگی که اکنون مبحث عمده و مهمی در ادبیات اقتصادی و مالی می باشد، مدیران، جایگاه، شهرت و اعتبار، آسایش، تکریم و غیره خود را با هزینه شرکت بالا می برند. این نظریه که تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می کند، به همان نتایج نظریه کارآفرینی، البته از دیدگاهی متفاوت می انجامد.

نظریه کارآفرینی از محاسن مالکیت سخن می گوید، در حالی که نظریه نمایندگی، کاهش هزینه های نمایندگی را در صورت مالک شدن مدیران پیش بینی می کند. جنسن و ویلیام[5] (1976)، هزینه نمایندگی را هزینه بهره گیری بیش از حد مدیریت از مزایای جنبی، و راس، وسترفیلد و جافی[6] (1990)، آن را فراغت از زیر کار طفره رفتن و بهره گیری از امکانات مدیران تعریف می کنند. نظریه جریان نقدی آزاد، دلیل اصلی تعارض منافع مدیران و سهامداران را وجود جریان نقدی آزاد در شرکت ها می داند.

طبق نظریه جنسن (1986)، جریان نقدی آزاد عبارت می باشد از جریان نقدی مازاد بر نیاز واقعی سرمایه گذاری روی تمامی طرح هایی که در صورت تنزیل به نرخ هزینه سرمایه مربوط، دارای ارزش فعلی خالص مثبت اند. به نظر جنسن، مدیران به جای حداکثر کردن ثروت سهامداران، به دنبال کسب قدرت و اعمال کنترل بیشتر بر شرکت اند. نظریه بنگاه اقتصادی، از دیدگاهی متفاوت با نظریه نمایندگی، مدل کلاسیک کارآفرین (مدیر مالک) را رد می کند، اما رفتار اقتصادی مدیران را به عنوان نماینده صاحبان سرمایه  قبول دارد. در این نظریه، بنگاه اقتصادی به مثابه مجموعه قراردادها تلقی می گردد که طرف های اصلی این قرار دادها تقبل کنندگان خطر و مدیران اند. در این دیدگاه که اول بار توسط کوآسه[7] (1973)، وسپس توسط مان[8] (1965)، آلچان و دمستز[9] (1972)، جنسن و مک کینگ (1976)، و فاما[10] (1980)، مطرح گردید، مدیریت به عنوان یکی از طرف های قرارداد، نوعی کار می باشد که در بازار کار و بازار سرمایه جهت و نظم می گیرد: اگر مدیر در جهت منافع سهامداران کار نکند، ارزش شرکت در بازار سرمایه و ارزش مدیر در بازار کار مدیران کاهش می یابد. از این رو به گمان این نظریه پردازان، سازوکارهای بازار و سازوکارهای قرارداد، عامل کاهش زیان های ناشی از تعارض منافع مدیریت و سهامداران می باشد. لذا، تفکیک مدیریت و مالکیت نه تنها مضر نیست، بلکه با انتقال مالکیت از سرمایه داران به مدیران و متخصصان، کارآیی به وجود می آید. اکنون که به نظریه های وحدت و تفکیک مدیریت و مالکیت به اختصار تصریح گردید، مناسب می باشد به ارزیابی تأثیر مالکیت بر مدیریت در اقدام بپردازیم. مصداق بارز تفکیک مدیریت و مالکیت، شرکت سهامی عام می باشد. این نوع شرکت که در طول یک قرن، موتور محرک اقتصاد آمریکا بوده، رو به زوال گذاشته می باشد. طریقه خصوصی سازی چنان سریع می باشد که اگر ادامه پیدا کند، آخرین سهام عادی در سال 2003 فروخته خواهد گردید. از سال 1983 به بعد، دراقتصاد آمریکا هر سال از طریق خصوصی سازی، حداقل 5% از ارزش سهام شرکت های سهامی عام کاسته شده و مردم به سرعت از سهام و سهامداری دوری می جویند (جنسن، 1989). در فرآیند خصوصی سازی، تملک های اهرمی (LBO) بسیار متداول می باشد. تملک اهرمی عبارت از:

خرید سهام یا دارایی های یک شرکت توسط گروه کوچکی سرمایه گذار با تأمین مالی گسترده از طریق

استقراض. درتملک اهرمی، چنانچه مدیران وقت جزء سرمایه­گذاران باشند، معامله اصطلاحاً تملک

مدیریت (MBO) نامیده می­گردد. درتملک مدیریت معمولاً سه طرف هست:

  1. مؤسسه ای که تملک را توجیه اقتصادی و تضمین می کند.
  2. مدیران.
  3. مؤسسات سرمایه گذار همچون شرکت های بیمه یا صندوق های بازنشستگی.

مدیران معمولاً برای تأمین مالی، قرارداد حداقل سه ساله با بانک منعقد می کنند. درسال 1984 سرآغاز شکوفایی تملک های مدیریت در کشورهای صنعتی پیشرفته بود. از آن سال تا سال 1988، 400 تملک مدیریت به مبلغ 182 میلیارد دلار در آمریکا رخ داد؛ این مبلغ در همین دوره در انگلستان 1/2 میلیارد پوند معادل 6/3 میلیارد دلار بود. طبق محاسبات کپلن (1989)، که رساله دکتری خود را در دانشگاه هاروارد پیرامون تملک مدیریت به رشته تحریر در آورده می باشد، سرمایه گذاران (شامل مدیران)، سهام سهامداران عام را به گونه متوسط 40% بیش از ارزش بازار آن سهام خریده اند. البته، علت افزایش شدید بهای سهام این شرکت­ها، اعلام تملک بوده می باشد. دی آنجلو و اریس (1984)، نیز در پژوهش روی نمونه­ای شامل 72 تملک در فاصله سال های 1973 تا 1980 (که هنوز تملک مدیریت وسعت سال های 1984 به بعد را پیدا نکرده بود)، متوسط افزایش ثروت سهامداران در پی اعلام تملک را 22 درصد محاسبه کرده­اند. در این 72 تملک، میانگین و میانه سهم مالکیت مدیران به ترتیب 45 درصد و 51 درصد بوده می باشد. لن و پاولسن[11] (1988) و لوئن اشتاین[12] (1985)، نیز افزایش ارزش بین 20 درصد تا 56 درصد را در حد فاصل زمانی قبل و پس از اعلام عمومی تملک گزارش کردند. نکته بسیار قابل توجه آنکه این تملک­ها به رغم خرید سهام به قیمتی به مراتب بیش از ارزش روز (ارزش بازار قبل از اعلام تملک) و به رغم خطر مالی بسیار بالا، نه تنها با شکست مواجه نشده، بلکه در اکثر موارد بسیار موفق بوده­اند. به عنوان نمونه، شرکت آر.سی.آر شرکت گیپسون گریتینگ کاردز را به یک گروه سرمایه گذار شامل مدیران آن شرکت به مبلغ 81 میلیون دلار فروخت. خریداران 1 میلیون دلار نقداً پرداختند و 80 میلیون دلار از بانک وام گرفتند. فقط یک سال بعد، شرکت مجدداً به سهامی عام تبدیل و وارد بورس گردید و سرمایه­گذاری اولیه 1 میلیون دلاری، بیش از 100 میلیون دلار معامله گردید. معمولاً در معاملات یک نفر برنده و یک نفر بازنده می باشد، اما مثل اینکهً در تملک مدیریت، هر دو گروه خریدار و فروشنده برنده هستند. عامه سهامداران، سهام خود را به مراتب بالاتر از ارزش جاری می­فروشند و سرمایه گذاران (شامل مدیران) نیز سود سرشاری کسب می کنند. علت چیست؟ چطور ممکن می باشد مدیران شرکتی (به تنهایی یا با مشارکت گروهی سرمایه گذار)، سهام آن را با بهره گیری از اهرم بسیار بالا، به قیمتی به مراتب بالاتر از ارزش بازار، خریداری کنند و در مدتی کوتاه، نه تنها بدهی های شرکت را بپردازند، بلکه ارزش شرکت را نسبت به گذشته به مراتب افزایش دهند (لوی و سارنات[13]، 1988).

[1] – Seldon

[2] – Baumol

[3] – Simon

[4]– Williamson

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] – Jensen and William

[6] – Ras and vesterfild and jafi

[7] – Kouase

[8] – Man

[9] – Alchian  and demsetz

[10] – Fama

[11] – Lehn and poulsen

[12] – Lowenstein

[13] – Levy and sarnat

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری